بسبب تتابع الانقلابات وتراكمها واحتمال أن تصبح (عرفا سياسيا) ،ظهرت بوادر حالة تعامل طريفة جدا مع مؤسسة رئاسة الدولة في الجمهورية الإسلامية الموريتانية ،عبارة عن محاولة تحجيم وتقليص لسلطات الرئيس ،وتمكين مؤسسات أخرى من التدخل عند الضرورة لمحاسبته ،ويشاع في بعض وسائل الإعلام احتمال عرض مقترح بهذا الخصوص يسمح للبرلمان بعزل رئيس الدولة في حالات معينة أمام المشتركين في الأيام التشاورية المتوقع انطلاقها في أيام قليلة قادمة بمشيئة الله ،وإن تم اعتماد مقترح من هذا القبيل فإنه سيكون صبغة موريتانية مبتكرة في فـن السياسة العربية والإفريقية على الأقل،وسيجعل الفاعل السياسي يسترجع حجمه الطبيعي ،بصفته خادما لوطنه وشعبه ،مدركا معنى سيد القوم خادمهم ،ولكن ستظل سلبيات عديدة تصاحب مثل هذا النموذج السياسي ،من أهمها:تلك المخاطر المترتبة على إظهار الرئيس إلى العامة البسطاء بمظهر الضعيف العاجز الذي يمكن لسلطة أخرى أن تكشف أخطاءه وتحاسبه على تجاوزاته فيدفعهم ذلك إلى الاستهانة به وبما يصدر عنه من قرارات هامة ومصيرية يؤدي الاستخفاف بها إلى مخاطر لا حد لها ،وكذلك الأمر بالنسبة للمعاملات الخارجية حين يشعر الرئيس بحدة سيوف الرقابة المصلتة عليه مما يدفع به بعيدا عن الدخول في اجتهادات شخصية مفيدة للبلد مخافة الوقوع ـ عند الخطإ في التقديرـ تحت رحمة المؤسسات (الأنداد) ،فيحرم البلد بذلك خيرات كثيرة ،
وعموما ،إذا قـُدر لي أن أشارك في الأيام التشاورية فإنني سأؤيد هذا المقترح على ما فيه من مآخذ لِمَا أرى فيه ـ شأني شأن المواطنين البسطاء ـ من ضمانة أكيدة لعدم إمكانية التلاعب بثروات البلد أوإساءة استخدام السلطة بالعدول عن البرنامج الانتخابي للرئيس .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
من كتابات إبراهيم بن موسى
