خاطرة سياسية

           في هذه الأيام يحتدم النقاش حول علاقة الحاكم بالمحكوم والأفكارُ المتداولة تتلخص في حتمية الحد من سلطات الحاكم وضرورة حصره في مجاله البشري ليمنعه ذلك من الطغيان والاستبداد ،هذه القضية غاية في الخطورة فهي في ظاهرها تعني إعادة التوازن بين الحاكم والمحكومين ومن ناحية أكثر بعدا وعمقا تعني استفحال ظاهرة الانفلات الأمني وضياع السلم الاجتماعي بسبب الحرية غير المنضبطة الناتجة عن لامبالاة الناس بهيبة الحاكم ،وفي هذه الحالة تكون علاقة الحاكم بالمحكوم كعلاقة الأب بأسرته في الدول المتقدمة فأفراد الأسرة هنالك في الغالب لا يلقون بالا ولا يولون اهتماما لأوامر الأب ،بل إن الأبناء والبنات وحتى الزوجة يمكن لكل واحد منهم اعتقاد ما شاء والارتباط بمن شاء في أي نوع من العلاقات شاء

        إن هذه الصورة تنتقل من الأسرة إلى النظام الاجتماعي والسياسي وينتج عن انتقالها انتشار الأنماط السلوكية الخبيثة بين أفراد المجتمع تحت غطاء الحرية

في الدول المتقدمة يقف النظام القانوني الصارم والسلطة القضائية المستقلة حاجزا مانعا حتى لا تنهار الدولة ،أما الدول المتخلفة التي يخضع فيها القانون لأمزجة مُطَبِّقيه فلا حاجز ولا مانع من انهيار الدولة أو وصولها إلى حالة ما أصبح يطلق عليه الدول الفاشلة ،فينبغيأن نضع هذه الصورة في أذهاننا ونحن نسعى جاهدين للاستفادة من تجارب الدول المتقدمة في هذا المجال حتى تكون الحرية المنشودة مضبوطة بإحكام وتكون العلاقة بين الحاكم والمحكوم علاقة مقننة وواضحة وعادلة.

ــــــــــــــــــــــــــــــ

من كتابات إبراهيم بن موسى