الذِي يَجِبُ عليْنَا أَن نُّوقِنَ بِهِ هُوَ أنَّ الْحفَاظَ على دُوَلِنَا بِوَضْعِها الْحالِيِّ ضَرورةٌ وَأَوْلَوِيَّةٌ؛ فَهِيَ مُتَنَفَّسُ الْمُجَاهِدِينَ وَحِضْنُهُمُ الْأُمِّيُّ الدَّافِئُ الْحَنُونُ، وهيَ وَسيلةُ تَوَاصُلِهمُ الْقانونيِّ مَعَ الْعالَمِ، فَلَا يَجوزُ الْمَساسُ بِاسْتِقْرارِ دُوَلِنا ولا بِأَمْنِها، ولا تَجوزُ مُساعدةُ أَيٍّ كانَ على ذلك، خاصَّةً أنَّ الْمجَالَ الْحُرَّ غيرَ الْخاضِعِ لِنِظامٍ يَتْبَعُ لِلقانونِ الدوليِّ مُتَوَفِّرٌ بِما فيهِ الْكِفايةُ،
إِنَّ أَمْنَ المُسلمينَ في أوْطانِهم هو حِمايَةٌ ودعامةْ وظهيرٌ وسَنَدٌ وعَضُدٌ لعامةِ الْمُسلمينَ فلا يَنبَغِي التَّفريطُ فيهِ بِحالٍ،
وإنَّ مِن مُّعَجِّلاتِ انتصارِ الْمُجاهدِينَ فِي ساحاتِ الشرَفِ اسْتِقْرارَ الْبلادِ الإسلاميةِ واستِمْرارَ تَطوُّرِها الْعلْمِيِّ والِاقتصاديِّ،
فَاعْقِلُوا كلامِي وَعُوهُ.
———————————————
إبراهيم بن موسى بن الشيخ سِيدِيَ
